خاندوزی: ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۴۷۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس درباره دلایل حذف ارز ترجیحی و نحوه نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، از سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال و با یادآوری اینکه در پیش از این در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه مبنی بر فروش اموال مازاد بانک ها، به نمایندگان وعده داده بودم که در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانکها را واگذار کنیم، اظهار داشت: امروز اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانکها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الهیان تاکید کرد: این رقم از ابتدای دولت تا پایان اسفندماه، بیش از رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی که در دولت قبل واگذاری اموال بانکها انجام شده است.
وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ برای اینکه بانکها را مکلف شوند از داشتن دارایی های مازاد و بنگاه‌داری های مازاد دست بردارند، برنامه‌ای تدوین شد و بنابراین پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۴۰۲ بیش از سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
ادامه دارد...
سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها سید احسان خاندوزی مجلس یازدهم دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی مجلس یازدهم دولت سیزدهم سید احسان خاندوزی مجلس یازدهم دولت سیزدهم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد